اسداللهی تاکید کرد:ضرورت تعیین تکلیف پرونده پدیده شاندیز از سوی دستگاه قضا/ هیچ نهادی درباره پدیده پاسخگو نیست

103089_orig
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پرونده پدیده شاندیز، گفت: متاسفانه هیچ نهاد و سازمانی درخصوص مشکلات پدیده شاندیز پاسخگو نیست.

غلامرضا اسداللهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص آخرین وضعیت موسسه میزان و پدیده شاندیز، گفت: با پیگیری‌های انجام شده درخصوص موسسه میزان و مساعدت وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مشکل این موسسه حل شد، به عبارت بهتر حل وفصل این مشکل به بانک صادرات واگذارشد؛ بنابراین مدتی است که بانک صادرات تابلوی خود را به جای موسسه میزان نصب کرده و آرامشی در حال حاضر میان مردم حکمفرما است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اعتمادی که مردم به بانک صادرات به عنوان یک بانک قدیمی دارند، سپرده های خود را در این بانک تجدید کردند؛ بنابراین بحث موسسه میزان دراستان خراسان نیز درحال حاضر فروکش کرده است.

وی با انتقاد از رفع نشدن مشکل پدیده شاندیز، تاکید کرد: با وجود پیگیری‌های روزانه مردم ومراجعات مکرر آنان اما هنوز مشکلات این موسسه رفع نشده است، زیرا درحال حاضر هنوز بحث انجام حسابرسی برای شاندیز ازسوی دستگاه قضایی صورت نگرفته ، این در حالی است که مدت زمان زیادی برای رفع این مشکل اختصاص پیدا کرده اما نتیجه ای حاصل نشده که قابل قبول نیست.

اسداللهی با بیان اینکه سهامدران پدیده شنادیز از اقشار ضعیف جامعه هستند، تصریح کرد: متاسفانه هیچ نهاد و سازمانی در این خصوص پاسخگو نیست؛ واقعیت آن است که پرونده پدیده شاندیز نه به اندازه ای قضایی شده که سیستم قضایی وارد شود و نه اینکه سیستم و نهادهای امنیتی وارد عمل شدند؛ این در حالی است که مسئولان پدیده نیز پاسخگوی مردم نیستند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، گفت: به طور حتم سیستم قضایی باید تصمیم‌گیری نهایی را دراین باره اتخاذ کند، اما هنوز سیستم قضایی وارد عمل نشده و نمی توان گفت که پدیده شاندیز روند قضایی خود را طی کرده است یا خیر، البته این پرونده به لحاظ تبعات اجتماعی و امنیتی، حوزه سیاسی و امنیتی کشور را نیز درگیر کرده است؛ اما  استانداری هم هنوز نتواسته این موضوع را تعیین تکلیف کند، بنابراین بحث ساخت وسازهای غیر مجاز و عدم کاربری ها دراین پرونده باید از سوی قوه قضائیه مشخص و ازطرف دیگر ارزش سپرده های مردم نیز مشخص شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی، افزود: به طور قطع سیستم قضایی، سیاسی و استانداری استان باید هرچه سریعتر این پرونده را ساماندهی کنند، زیرا مردم بسیاری دراین خصوص بلاتکلیف هستند./

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*


+ دو = 4

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تهران - میدان بهارستان - مجلس شورای اسلامی - تلفن 02133552848-02133125970 - نمابر 02139932563
تربت جام - بلوار امام خمینی (ره) - جنب کمیته امداد امام خمینی (ره) تلفن : 052822221562
تایباد - بلوار امام حسین (ع)- طبقه فوقانی فروشگاه مرزنشینان 05294233066
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ می باشد.

Copyright © 2008-2013